الشرطة البيئية: أكثر من سنة مرت ونحن ننتظر القانون الأساسي
أكّد رمزي النصري في تصريح لموزاييك أنّ أكثر من سنة مضت على بعث سلك الشرطة البيئية دون أن يصدر القانون الأساسي المنظم لعملها، مضيفا أنّ تعطل المصادقة على القانون الأساسي جعل هذا السلك يواجه عدة صعوبات ميدانية وتقنية.
واستعرض أهم طلبات السلك التي تتلخص في مجلة تنظم عمل جهاز الشرطة البيئية وقانون أساسي يوضح تراتيب عملها، فضلا عن التجهيزات التقنية لمراقبة المطاعم والمصانع والمستشفيات.
وحسب النصري فإنّ تداخل الاختصاص بين الشرطة البلدية وأعوان حفظ الصحة والشرطة البيئية يحول دون نجاعة تدخل الشرطة البيئية لرفع المخالفات المهددة للمناخ والبيئة ولصحة المواطن.
وفي سياق متصل، أكد أنّ عدم فهم المواطن لهذا الاختصاص تسبب في حدوث إشكاليات لا ترتقي إلى تهديد خطير، وفق تعبيره، نافيا ما راج عن طلب تسليح السلك. وأشار منصري إلى أن الحماية الوحيدة التي يطلبها أعوان واطارات الشرطة البيئية تختزل في قانون أساسي فقط.
واعتبر النصري أن خلاصة ما لاحظه إثر سنة من العمل في هذا السلك هي كثرة الإخلالات البيئية التي يرتكبها المواطن واصحاب المصانع ما يجعل الوضع البيئي في تونس كارثي، وفق قوله.
من جانبها تحدّثت أميرة عليات مأمور شرطة بيئية عن الصعوبات التي تواجه سلك الشرطة البيئية على غرار عدم وعي المواطن وادراكه لاختصاص الشرطة البيئية، حيث لا زال يخلط بين الشرطة البيئية والشرطة البلدية مختزلا عملهم في رفع الفضلات .
واعتبرت أن التوعية والتحسيس بمخاطر التلوث أفضل من الردع وتحرير محاضر أو مخالفات.
سهام عمار